وزير اسبق اقتصاد با اشاره به شعار اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل،گفت: قوه مقننه به جاي قانونگذاري امسال بايد توجه ويژهاي به نظارت داشته باشد تا دستگاه اجرايي بتواند در مسير اقتصاد مقاومتي حرکت کند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ محمدجواد ايرواني امروز در سخنراني پيش از خطبههاي نماز جمعه تهران با اشاره به اينکه 20 فروردين ماه سالروز فناوري هستهاي است، گفت: اين روز را به مردم شريف ايران تبريک عرض ميکنم و در رابطه با اقتصاد مقاومتي چند نکته اساسي و مهم وجود دارد.
وزير اسبق اقتصاد با اشاره به راهاندازي صندوق توسعه ملي، گفت: اين صندوق راهاندازي شد تا بخشي از درآمد نفت را در خود نگه داشته و سال به سال به آن اضافه شود تا بتواند بودجه مناسبي براي کمک به توليد ملي داشته باشيم.
وي با اشاره به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي در دو سال قبل، گفت: اين سياستها نيز به درستي توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد و در کنار آن وجود ظرفيتهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ميتواند در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي مثمرثمر واقع شود.
ايرواني با اشاره به راههاي محکم و مقاومسازي در زمينه اقتصاد، گفت: در حال حاضر با نگاهي به سياستهاي اقتصاد مقاومتي ميتوان به درستي به اين راهها پي برد که اگر اين راهکارها اجرايي شود دشمن نميتواند هيچ نفوذي را به اقتصاد داشته باشد.
وي با اشاره به اينکه بخشهاي مختلفي از اقتصاد مقاومتي در کشورهاي مختلف اجرايي ميشود، گفت: اما اقتصاد مقاومتي و سياستهاي آن به طور کامل و جامع اين بخشها را در کنار هم قرار داده که با اجراي آن ميتوان اميد داشت که اقتصاد ايران حتي در شرايط تحريم نيز با مشکل مواجه نشود.
اين کارشناس اقتصادي با تأکيد بر مردمي کردن اقتصاد، گفت: مهمترين بحث در اقتصاد مقاومتي مردمي کردن است و اهميت بسيار ويژهاي دارد.
وي ادامه داد: همچنين اقتصاد دانشبنيان نيز از نکات مورد توجه در سياستهاي اقتصاد مقاومتي است که در کنار آن توجه به مناطق جغرافيايي و بهرهمندي از مناطق مختلف و استفاده از آن در شيوههاي صحيح اقتصادي ميتوان انتظار رشد و شکوفايي همهجانبه کشور را داشت.
ايرواني با اشاره به اينکه اقتصاد مقاومتي مانع از خامفروشي ميشود، گفت: بايد بتوانيم زنجيرههاي توليد را تا کاملترين نقطه برسانيم و در آن صورت محصول نهايي را صادر کنيم که براي آن بايد سياستهاي کلي تجاري، پولي، بانکي و فرهنگي صحيحي ايجاد شود و در خدمت توليد ملي قرار گيرد.
وي ادامه داد: شفافيت و سلامت اقتصادي و مبارزه با فساد از جمله سياستهاي صحيح براي بهبود شرايط توليد ملي است.
وزير اسبق اقتصاد با اشاره به جمله مقام معظم رهبري، گفت: ايشان زماني به من فرمودند که اعتقاد من به مبارزه با فساد مثل اعتقاد به دين اسلام است، بنابراين بايد همانطور که مقام معظم رهبري نيز بارها اشاره کردهاند بحث مبارزه با فساد و شفافيت و سلامت اقتصادي در دستور کار قرار گيرد.
وي گفت: سياستهاي اقتصاد مقاومتي و 10 مؤلفه اصلي آن اگر اجرايي شود ميتواند منجر به رشد و شکوفايي اقتصاد ملي شود به همين دليل در کنار برنامهريزي صحيح بايد انتظارات درستي نيز از سيستم بانکي داشت، به همين دليل به نظر من بايد سيستم بانکي عملکردش را اصلاح کند و طبق قانون عمليات بانکداري بدون ربا فعاليت خود را در پيش گيرد.
ايرواني ادامه داد: در حال حاضر 60 درصد از منابع بانکها صرف امور غيرتوليدي ميشود در صورتي که بايد بانکها متناسب با فعاليتهاي اقتصادي تسهيلات خود را پرداخت کرده و سود دريافت کند و اين گونه که اکنون بانکها قبل از پرداخت تسهيلات سود ميگيرند با سياستهاي اقتصاد مقاومتي در تضاد است و تداوم وضع موجود نميتواند به توليد ملي و اجرايي کردن اقتصاد مقاومتي کمک کند.
وزير اسبق اقتصاد با اشاره به استفاده از ظرفيت کامل کارآفرينان کشور، گفت: در کشورهاي مختلف صندوقهايي از جمله صندوق جسورانه وجود دارد که ريسکپذيرند و اين صندوقها ميتواند به تبديل ايده به فناوري کمک کند، در صورتي که بانکها حاضر نيستند ريسکپذير باشند.
وي با اشاره به سياستهاي تجاري گفت: اگر منصفانه قضاوت کنيم، در حال حاضر سياستهاي تجاري ما يک سياست وارداتمحور است، در صورتي که بايد تبديل به سياست صادراتمحور شود.
ايرواني ادامه داد: در زمينه سياستهاي تجاري بايد به صورت ملموس براي صادرکنندگان ما قابل درک باشد که اين سياستها تغيير پيدا کرده و حتي در جاهاي بسياري بايد تعرفههاي وارداتي افزايش پيدا کند، تا کمک شاياني به توليد داخل شود که حتي کشورهاي پيشرفته مانند آلمان نيز اين کار را انجام دادهاند.
وي ادامه داد: خوشبختانه ميبينيم انجمنهاي صنفي ما به سياستهاي توليد داخلي نيز توجه دارند مثلاً رئيس مجمع واردات بارها مشاهده کردند که به توليد ملي اشاره ويژه کرده و يا اتاق بازرگاني نيز همين طور بنابراين بايد از اين ظرفيتها بهترين استفاده را کرد.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به برخورد با مفاسد بزرگ و تأثيرگذار اقتصادي گفت: قوه قضاييه بايد با مفاسد سازمانيافته اقتصادي مبارزه قاطع کند.
وي ادامه داد: در حال حاضر شاهد هستيم که ميوههاي لوکس وارد کشور ميشود در صورتي که بايد به جاي آن شاهد ورود ماشينآلات هايتک باشيم. به نظر من واردات ميوه لوکس تنها ميتواند ذائقه ملت را تغيير دهد و يک توقع بيجا براي ادامه اين روند ايجاد کند.
ايرواني گفت: مهمترين بحث در مبارزه با خامفروشي نيز توجه به توليد داخل و زنجيره ارزش توليد است که مصداق بارز آن محصولات پتروشيمي است که در حال حاضر نيز پتروشيمي ما خامفروش است و براي آن بايد برنامهريزي کرد تا محصول نهايي پتروشيمي در داخل توليد و سپس آن را صادر کنيم که از سوددهي چندين برابري برخوردار خواهيم شد.
وزير اسبق اقتصاد در ادامه با اشاره به کسب و کارهاي موجود، گفت: در حال حاضر 54 درصد از کسبوکار موجود غيررسمي است و بايد مشوقهايي گذاشته شود که اين کسب و کارهاي خرد به صورت رسمي در آيد و صاحبان آن از منافع زيادي برخوردار شود.
وي ادامه داد: کشوري که تکنولوژي هستهاي دارد قطعاً ميتواند کالاي ايراني با کيفيت نيز توليد کند زيرا همه ميدانيم که انرژي هستهاي يکي از پيشرفتهترين و پيچيدهترين تکنولوژيهاي جهان است، بنابراين بايد گفت چون که صد آمد 90 هم پيش ماست.
وي ادامه داد: بخش عرضه و فروش نيز بايد در تبليغات خود در خصوص استفاده از کالاي داخلي نهايت توجه را داشته باشد و اين بخش ميتواند به رشد و شکوفايي توليد ملي و توليد باکيفيت داخلي توجه ويژه کند و مردم را به توليد ملي تشويق کند.
ايرواني در پايان با اشاره به وظايف نهادهاي مختلف به اجرايي کردن اقتصاد مقاومتي، گفت: مجلس و قوه مقننه به جاي قانونگذاري بايد امسال توجه ويژهاي به نظارت داشته باشد تا دولت بتواند در مسير صحيح اقتصاد مقاومتي حرکت کند و قوه قضاييه نيز با مفاسد اقتصادي برخورد جدي و ويژه داشته باشد تا مفسدان به سمت حرکتهاي فسادخيز نرود.